تعتبر الصحة النفسية قضية أساسية، وإن كانت مهملة في كثير من الأحيان سواءً في السياسة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. سوء الصحة النفسية يعرقل التنمية من خلال تقليل الإنتاجية، وتأزم العلاقات الاجتماعية، على العكس من ذلك، عندما يكون الناس أصحاء جسديًا ونفسيًا، ويقيمون أو يعملون في بيئات صحية نفسية فإن ذلك يمكنهم من الدراسة أو العمل بشكل منتج والمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم.

تظهر الأدلة المتزايدة أن التغيير في أجندة الصحة النفسية لا يتطلب فقط تحسين الوصول إلى الخدمات والرعاية الجيدة بل تتطلب كذلك مزيدًا من الاهتمام والاستثمار في معالجة الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للحياة التي تشكل الصحة النفسية.

تلتزم البلدان بالفعل بمعالجة هذه الحقائق من خلال أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتعتبر الروابط بين الصحة النفسية وأهداف التنمية المستدامة معقدة، وفي كثير من الحالات، ثنائية الاتجاه، حيث أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لديه القدرة على تعزيز الصحة النفسية، في الوقت نفسه، تعد النتائج الصحية المحسنة، بما في ذلك نتائج الصحة النفسية مهمة لتحقيق الطموح الكامل لأهداف التنمية المستدامة.

يوفر النهج الشامل لتعزيز الصحة النفسية قدرًا أكبر من التكافؤ في الفرص (فيما يتعلق بالتعليم والدخل والاندماج الاجتماعي) وكذلك الوصول إلى الخدمات. باختصار، تمتد فوائد تعزيز الصحة النفسية إلى ما هو أبعد من الجانب النفسي شاملةً بذلك العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي.

المساواة والاندماج الاجتماعي

تتشكل الحالة النفسية باستمرار ويعاد تشكيلها من خلال البيئة التي نجد أنفسنا فيها؛ فالشخص الذي تتميز حياته بتضاؤل ​​الفرص والاستبعاد الاجتماعي وانعدام الأمن الاقتصادي، سيكون له مسار صحة نفسية مختلف عن مسار الشخص الذي نشأ ولا يزال يتمتع ببيئة عمل مستقرة وداعمة في المنزل والعمل والمجتمع.

تكشف الدراسات في أوروبا أن الرجال والنساء الذين يعيشون على دخل منخفض أكثر عرضة للإبلاغ عن ضعف في الصحة النفسية مقارنة بأولئك ذوي الدخل الأعلى. وبناءً على ذلك، فإن أحد المتطلبات الرئيسية لنجاح التحول في الصحة النفسية على مستوى السكان هو التقليل أو القضاء على الفوارق وعدم المساواة.

وتحدد خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030 خيارات التنفيذ لمعالجة التفاوتات. وقد تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر من خلال اليوم العالمي للصحة النفسية في عام 2021، والذي كان موضوعه “الصحة النفسية في عالم غير متكافئ”.

تشمل الاستراتيجيات المقترحة إجراءات ضد العنف بين الأشخاص والسياسات المعادية للهجرة والعنصرية؛ وكذلك إجراءات لحماية الطفل، وظروف العمل اللائقة والإدماج الاجتماعي. وتتطلب معالجة الفوارق خطوة كبيرة في التعاون مع مختلف القطاعات لمعالجة المحددات الاجتماعية والهيكلية للصحة النفسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب تحولًا في الإقصاء الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من حالات من الأمراض النفسية، والذين غالبًا ما يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والمدنية الأساسية. كما يتطلب تحولًا في الحصول على الرعاية وضمان إتاحة خدمات الصحة النفسية لجميع أفراد المجتمع وفي جميع مراحل الحياة. حيث أنه في كثير من الأحيان، تركز الخدمات على البالغين مقارنةً بالخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وكبار السن. كذلك الفروق بين الجنسين بحاجة إلى أخذها في الاعتبار في كل مجال من مجالات التدخل في الصحة النفسية، مع إيلاء اهتمام خاص للناجين من العنف القائم على الجنس.

تشمل المجموعات الأخرى ذات الأولوية التي حددتها خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2030 الأشخاص المشردين والأشخاص المتواجدين في نظام العدالة الجنائية أو المحتجزين، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية وذهنية؛ يمكن أن تساعد التدخلات والدعم الموجه إلى هذه المجموعات في الحد من أوجه عدم المساواة  وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

في جميع الحالات، الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة يتطلب أن تكون خدمات الصحة النفسية أكثر إتاحة، ومنسقة بشكل وثيق مع الرعاية الاجتماعية وعلى نطاق واسع معروف، كذلك تشير الخبرة إلى أن الوصول إلى الفئات المهمشة من العاطلين عن العمل، واللاجئين، والمهاجرين غير النظاميين، والمشردين يمكن تحقيقه من خلال إنشاء برامج التوعية، ودمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية العامة.

الفوائد الاقتصادية 

الآثار الاقتصادية المترتبة على تدهور الصحة النفسية هائلة وتتجاوز بكثير التكاليف المباشرة المخصصة للعلاج، أيضًا مختلف الحالات الصحية النفسية تكلف بشكل غير مباشر على سبيل المثال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة والتأثيرات الاقتصادية الأخرى. 

تمكن الصحة النفسية الجيدة الناس من العمل بشكل منتج وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. وعلى العكس من ذلك، فإن سوء الحالة النفسية يتعارض مع قدرة الناس على العمل والدراسة وتعلم مهارات جديدة. كذلك يعيق التحصيل التعليمي للأطفال مما قد يؤثر على آفاق العمل في المستقبل. وفي الوقت نفسه، قد يجد البالغون الذين يعانون من حالات صحية نفسية أنهم غير قادرين على العمل، أو لا يمكنهم العمل كالمعتاد، وغالبًا لفترات طويلة من الزمن.

وجدت دراسة استقصائية عن تكاليف المعيشة المرتبطة بحالات الصحة النفسية في ستة بلدان عبر أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أن الأسر التي يعاني فيها شخص ما من حالة صحية نفسية كانت تعاني اقتصاديًا أكثر من الأسر في المجموعة الضابطة. على سبيل المثال، كان لديهم معايير أقل من ناحية السكن، ودخل أسري أقل، وأملاك أقل، ونفقات صحية عالية.

لا تؤثر خسارة العمل على قدرات الأفراد والأسرة على كسب لقمة العيش فحسب، بل تساهم أيضًا في زيادة التكاليف المجتمعية من خلال زيادة البطالة، وفقدان الإنتاجية، وحوادث في مكان العمل، وانخفاض الإيرادات الضريبية. يقدر الباحثون أن 12 مليار يوم عمل تضيع كل عام بسبب الاكتئاب والقلق وحدهما، بتكلفة تقارب تريليون دولار أمريكي. 

وهذا يشمل الأيام الضائعة بسبب التغيب عن العمل، وضعف الأداء الوظيفي وتدوير الموظفين؛ لذا فتحسن الصحية النفسية يؤدي أيضًا إلى مجموعةمن الفوائد الاقتصادية للأفراد المتضررين وأسرهم. حيث يمكن تحسين المشاركة والإنتاجية في العمل والمدرسة، وتقليل الطلب على خدمات الصحة والمجتمعية وزيادة إمكانية الادخار أو الاستثمار وجدت مراجعة منهجية حديثة أن معظم تدخلات الصحة النفسية أدت إلى تحسن النتائج الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف. 

الشركات والاقتصاد الأوسع كذلك يستفيد من الاستثمار في تحسين الصحة النفسية من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وزيادة الإنتاجية، وكلاهما يعمل على تحسين أرباح الشركات، حيث أظهرت دراسة أجريت على عشر شركات في كندا أن برامج الصحة النفسية في مكان العمل يمكن أن تحقق عائدًا إيجابيًا على الاستثمار في غضون ثلاث سنوات وبالنسبة للحكومات أيضًا، يمكن أن يؤدي الاستثمار في الصحة النفسية  إلى التوفير في دعم الرعاية الاجتماعية، مثلاً أظهر تحليل حديث من الدنمارك أن تحسن الصحة النفسية  مرتبطة بانخفاض تكاليف الرعاية وتحويلات استحقاقات المرض.

تحدد قائمة منظمة الصحة العالمية التدخلات الفعالة للصحة النفسية من حيث التكلفة. فمثلًا، على مستوى السكان تحدد المنظمة تدخلات عامة ودلالية من خلال برامج التعلم الاجتماعي والعاطفي في المدارس والحظر التنظيمي لمبيدات الآفات (التي يشيع استخدامها في حالات الانتحار في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل).

وعلى المستوى الفردي، تسرد القائمة مجموعة من التدخلات السريرية الفعالة من حيث التكلفة، والتي يتم تضمينها أيضًا في منظمة الصحة العالمية من خلال The UHC Compendium.

ختامًا، يمكن أن تكون عوائد الاستثمار في الصحة النفسية كبيرة، على وجه الخصوص في علاج الاكتئاب والقلق. على سبيل المثال، أشارت دراسة عالمية أجريت على 36 دولة كبيرة إلى أن الزيادة الخطية في تغطية العلاج بين عامي 2016 و 2030 يمكن أن تؤمن 43 مليون سنة إضافية من الحياة الصحية وذلك بقيمة 310 مليار دولار أمريكي، وتحقيق 399 مليار دولار أمريكي أخرى من مكاسب الإنتاجية.  

المصدر : تقرير منظمة الصحة العالمية عن الصحة النفسية.