أحقية الحصول على الخدمات

أنه لم يسبق أن تم تعطيل استخدامك لخدمات لبيه او منعك من استخدامها في اي وقت من الأوقات. 

أي سوء استخدام من قبل المستفيد خارج إطار العلاقة الموضحة سيؤدي ذلك الى إيقاف حسابه مباشرة.

أنك تبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر لكي تتمكن من تلقي الخدمات في تطبيق لبيــه.

لا يتم صرف الأدوية من خلال التطبيق لعمر أقل من 18 سنة ، دون موافقة ولي الأمر

التعهدات والضمانات

سوف تراجع وتمتثل لأي إشعارات يتم إرسالها من خلال لبيه فيما يتعلق باستخدامكم للخدمة المقدمة من تطبيق لبيه. 

لن تستخدم المعلومات، أو المحتوى أو أي بيانات تصل إليها أو تحصل عليها من خلال خدمات لبيه في أي غرض آخر إلا للاستعمال الشخصي وسوف تستخدم التطبيق والخدمة حصراً للأغراض الخاصة بك ولن تبيعها لأي طرف ثالث. 

لن تستخدم الخدمة أو التطبيق للتسبب بإيذاء أو مضايقة أو إزعاج أحد ما.

لن تعرقل التشغيل السليم لتطبيق لبيه.

لن تحاول إلحاق الضرر بالخدمة أو التطبيق بأي شكل من الأشكال.

سوف تحافظ على كلمة المرور لحسابك أو أي وسيلة تعريف نقدمها لك وتتيح الدخول إلى حسابك، بشكلٍ آمن وسري.

لقد بذلنا كل جهد ممكن للمحافظة على عمل موقع الإنترنت بصورة جيدة وسهلة، ومع ذلك لا يتحمل لبَيه أية مسئولية ولن نكون عرضة لأية مطالبات عن عدم التوفر المؤقت لموقع الإنترنت بسبب مشاكل فنية خارجة عن سيطرتنا.

يتعهد لبيه بالعمل قدر الإمكان على توفير مستشارين أكفاء من أجل تلبية احتياج المستفيد وتقديم خدمة مميزة له، ولكن لا يضمن مدى استفادة العميل من الخدمة؛ لأنها غير قابلة للقياس.

حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه الخدمات وكافة المواد المتعلقة بها أو التي تظهر داخل التطبيق هي ملكية لشركة لبيه، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في التطبيق وجميع معلومات المحتوى والتصميمات الواردة على التطبيق تعتبر ملك لنا بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: النصوص، الرسوم، البرامج، الصور والفيديو والموسيقى والصوت، واختيارها وتنسيقها، فضلاً عن جميع مصنفات البرمجيات ورموز المصادر والبرامج الرئيسية. 

يجب عليك ألا تقوم بالسماح لأي شخص، لأي سبب من الأسباب، باستخدام الحساب الخاص بك من أجل الحصول على جلسة او الاستفادة من أي خدمة من خدمات شركة لبيه.

الأسعار

الدرجة العلمية 

الدفع

يحتفظ لبيه لنفسه بالحق في فرض رسوم جديدة على استخدام التطبيق أو الخدمة أو كليهما.

يتوجب عليك دفع قيمة الخدمة “الجلسة” إلى لبيه عند حجز الموعد مع المختص. 

طرق الدفع المتاحة من داخل المنصة (مدى – ابل باي – فيزا – الدفع عبر الأقساط )

سياسة إلغاء المواعيد

بإمكان العميل إلغاء موعد الجلسة واستعادة كامل المبلغ للمحفظة قبل 24 ساعة من موعد انعقادها

في حال رغبة العميل بإلغاء الجلسة في مدة بين 24 ساعة الى 3 ساعات من موعد انعقادها يتم استعادة 70% من الرسوم المدفوعة في محفظة العميل

في حال رغبة العميل بإلغاء الجلسة في مدة اقل من 3 ساعات من موعد انعقادها يتم استعادة 50% فقط من المبلغ المدفوع في محفظة العميل

في حال تخلف العميل عن موعد الجلسة، وتم الغاءها يتم استعادة 50% فقط من المبلغ المدفوع في محفظة العميل

في حال تعليق الموعد لمدة 30 يوم من تاريخ الحجز سيتم إلغاءه بشكل تلقائي واستعادة 50% فقط من المبلغ المدفوع في محفظة العميل

يحق للمختص أو العميل الإلغاء بعد مرور 15 دقيقة من بداية الموعد في حال عدم حضور الطرف الآخر (تطبق السياسة)

سياسة الاسترجاع

في حال عدم التزام العميل وتم تعليق الموعد من المختص لمدة تتجاوز الشهر سيتم خصم 50% من المبلغ واسترجاع المبلغ المتبقي لمحفظة العميل بشكل تلقائي

بإمكان العميل طلب استرجاع كامل المبلغ المدفوع قبل 24 ساعة من موعد الجلسة

يحق للعميل طلب استرجاع 70% من المبلغ المدفوع في الفترة ما بين 24 ساعة إلى 3 ساعات قبل موعد الجلسة

يحق للعميل طلب استرجاع كامل المبلغ المدفوع في حال تخلف المختص عن موعد الجلسة

يحق للعميل طلب استرجاع كامل المبلغ المدفوع في حال حدوث خلل تقني من التطبيق

لا يحق للعميل استرجاع مبلغ الجلسة في حال تم إكمال الجلسة

لا يحق للعميل استرجاع مبلغ الجلسة أو جزء منه في حال طلب إنهاء الجلسة قبل انتهاء المدة الزمنية للجلسة

في حال طلب العميل إلغاء مواعيد ضمن باقة محجوزة بعد الحصول على جلسة واحدة أو أكثر من الباقة دون استكمال باقي الجلسات سيتم احتساب سعر الجلسة (المكتملة) بسعرها الأصلي دون تطبيق خصم عليها ومن ثم استرجاع باقي المبلغ الى المحفظة.

المسؤولية القانونية

المعلومات والتوصيات والخدمات أو أي منها التي قُدمت لك من خلال موقع الويب او التطبيق هي لأغراض لإتمام الخدمة بناءً على الطلب المقدم.

سيحافظ لبيه قدر الإمكان على صحة وتحديث الموقع والتطبيق ومحتوياته، وذلك لا يتنافى مع وجود الجانب التطويري.

لا يتحمل لبيه المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن استخدام (أو عدم القدرة على استخدام) الموقع أو التطبيق، بما في ذلك الأضرار التي تسببها البرامج الضارة أو الفيروسات، كما لا تتحمل مسؤولية عدم صحة أو عدم اكتمال المعلومات أو موقع الويب أو التطبيق، ما لم يكن هذا الضرر ناتج عن سوء سلوك عمدي أو عن إهمال جسيم من جانب لبيه.

لا يتحمل لبيه المسؤولية عن أي أضرار تنتج عن مشاركة المستفيد بيانات التواصل الخاصة به مع المختص.

سياسات نظام الاحالة

لايمكن للعميل سحب المبلغ نقداً او تحويله لحساب اخر في التطبيق

يتم الغاء الرصيد في حال حذف العميل لحسابه في لبيه

تحدد فترة الاستفادة من الرصيد بمدة 12 شهر من تاريخ الحصول على المكافأة

الحد الأقصى لاستخدام كود الاحالة مرة واحدة في التسجيل ومرة واحدة في حجز الموعد

يحق للبيه تحديد حد أعلى لرصيد الاحالة الذي يمكن استخدامه  في حجز الموعد

سياسة التقارير الطبية

يحق للعميل طلب تقرير صحي وهذا ما يكفله نظام الرعاية الصحية في السعودية للمريض.

يصدر التقرير عن طبيب فقط.

 يجب ألا يمر على آخر زيارة مع الطبيب أكثر من 30 يوم.

في حال كانت جلسة واحدة يجب أن تكون مدة الجلسة المكتملة أكثر من 45 دقيقة وليس أقل من ذلك.

سياسة الاشتراك في لبيه بلس

مدة الاشتراك ، تحدد فترة الاشتراك بعام ميلادي كامل تبدأ من تاريخ تفعيل الاشتراك وتسديد الرسوم.

الدفع والاشتراك :

يجب على المستخدمين دفع الرسوم المطلوبة مقدماً للاشتراك في الخدمة من خلال وسائل الدفع المتاحة في التطبيق.

قد تختلف رسوم الاشتراك من عميل لآخر ومن وقت لآخر.

يحق للبيه أن تقدم لعملاء معينين عروض تجريبية مختلفة أو عضويات ترويجية أخرى.

سياسة إلغاء الاشتراك (لبيه بلس) :

يحق للعميل تقديم طلب الغاء الاشتراك خلال أول 7 أيام من تاريخ الاشتراك بشرط عدم استخدام او الاستفادة من مميزات الاشتراك.

في حالة تم طلب إلغاء الاشتراك بعد مضي 7 أيام أو خلال فترة الاشتراك، لن يتم استرداد المبالغ المدفوعة مسبقًا عن الفترة المتبقية من الاشتراك، وسيتم الاحتفاظ بالخدمة نشطة حتى نهاية الفترة الحالية.

يجب على العميل تقديم طلب إلغاء الاشتراك من خلال خدمة العملاء.

يجب أن تتضمن طلبات الإلغاء المعلومات اللازمة للتحقق من بيانات العميل والاشتراك.

رسوم إلغاء الاشتراك (لبيه بلس) :

في حالة وجود رسوم إلغاء، سيتم إبلاغ العميل بالمبلغ المستحق وخصمه من قيمة الاشتراك المسدد.

قد يتم تطبيق رسوم إلغاء في حالات خاصة.

حقوق العميل بعد إلغاء الاشتراك (لبيه بلس) :

بمجرد إلغاء الاشتراك، يفقد العميل حق الاستفادة من جميع مميزات الاشتراك والوصول للمحتوى

نحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروط الإلغاء في أي وقت نود أن نؤكد مرة أخرى التزامنا بتقديم خدمة عالية الجودة والتعامل بشكل عادل مع جميع عملائنا.

حدود المسئولية

لا يقدم لبيه أي ضمانات، واضحة أو ضمنية، تتعلق بالخدمات، فهي جميعها يتم تقديمها “كما هي”.

يتعهد لبيه بالعمل قدر الإمكان على توفير مستشارين أكفاء من أجل تلبية احتياج المستفيد وتقديم خدمة مميزة له، ولكن لا يضمن مدى استفادة العميل من الخدمة؛ لأنها غير قابلة للقياس.

الأمان

إنك تقر بتحملك المسئولية منفرداً تجاه خصوصية الخدمات المقدمة لك، وتكون مسئولاً منفرداً عن استخدامها من قبل أي شخص آخر باستخدام حسابك و/أو اسم المستخدم أو كلمة المرور أو مسوغات الوصول الخاصة بك.

توافق على إخطار تطبيق لبيه إذا أصبحت على علم بخسارة او سرقة، أو استخدام غير مصرح به لأي كلمة مرور، أو اسم مستخدم أو عنوان بروتكول الانترنت IP، أو غير ذلك من أساليب الوصول إلى الخدمات.

تعديل الخدمة وشروط المستخدم

يحتفظ لبيه لنفسه بالحق، وفقًا لتقديرها وحدها، في تعديل أي شرط من شروط المستخدم الماثلة أو استبداله، أو تغيير الخدمة أو التطبيق أو تعليقهما أو إيقافهما (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توفير أي ميزة أو قاعدة بيانات أو محتوى) في أي وقت، وذلك بنشر إخطار على الموقع أو بإرسال إخطار لك من خلال الخدمة أو التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني.

يجوز لتطبيق لبيه أن تضع قيودًا على ميزات وخدمات مُعيَّنة أو تقصر وصولك إلى أجزاء من الخدمة أو الخدمة بأكملها دون إخطار أو مسؤولية.

الإخطار

يجوز لتطبيق لبيه أن يرسل إخطارًا عن طريق إرسال إخطار عام عن الخدمة أو التطبيق، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى عنوانك البريدي المُسجل في معلومات الحساب لدى لبيه.

القانون المعمول به وحل النزاعات

في حالة حدوث أي نزاعات أو خلافات أو حالات اختصام تنشأ عن تفسير هذه الشروط والأحكام وتنفيذها فإنها تخضع لكافة شروط المستخدم الماثلة للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية وتفسر وفقاً لها.

سياسة التعامل مع فريق عمل لبيـه

يجب التعامل مع فريق عمل لبيه باحترام وأي إساءة تصدر بحق الفريق قد تؤدي لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية على حسب الأنظمة المتبعة بالمملكة (نظام التعدي على الممارس الصحي ” أي اعتداء لفظي أو جسدي على الممارس الصحي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، – نظام مكافحة التحرش).

يحق للمختص حظر العميل في حال واجه أي نوع من أنواع الإساءة من قبل العميل.

المادة (1): التعريفات

الوثيقة: سياسة الخصوصية وسرية المعلومات ووثيقة تشريع استخدام البيانات.

منصة لبيه: شركة لبيه للرعاية الطبية وكل ماهو مقدم من خدمات في التطبيقات والمنصات التابعة لها.

وحدة الأبحاث والتطوير: وحدة الأبحاث والتطوير التابعة لشركة لبيه للرعاية الطبية.

البحث العلمي أو الأبحاث العلمية: أي استقصاء منهجي تجريبي يتعلق بالصحة النفسية يهدف إلى إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام البيانات الصحية للمستفيدين من منصة لبيه وفق الأحكام المنظمة بموجب هذه الوثيقة.

النظام: نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

البيانات الشخصية: كل بيان – مهما كان مصدره أو شكله – من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. 

معالجة البيانات: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.

الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام، سواء من صاحبها مباشرة أو ممن يمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.

الإتلاف: أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد.

الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال – من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.

النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.

النشر: بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها.

البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي، أو أصله الإثني، أو معتقده الديني، أو الفكري، أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. 

البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.

البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية، أو العقلية، أو النفسية، أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به. 

الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.

البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.

صاحب البيانات الشخصية أو الصحية أو الحساسة: الفرد الذي تتعلق به هذه البيانات الشخصية.

الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.

جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء باشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.

جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.  

الترميز: تحويل المعرفات الرئيسية التي تدل على هوية صاحب البيانات الشخصية إلى رموز تجعل من المتعذر تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية، وأن يتم الاحتفاظ بتلك البيانات أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل ووضع الضوابط الفنية والإدارية اللازمة لضمان عدم ربطها بصاحب البيانات الشخصية بشكل محدد.

إخفاء الهوية: إزالة المعرفات المباشرة وغير المباشرة التي تشير إلى هوية صاحب البيانات بطريقة تجعل من المستحيل تحديد هوية صاحب البيانات بشكل دائم.

الاسم المستعار: تحويل المعرفات الرئيسية التي تشير إلى هوية صاحب البيانات إلى رموز تجعل من الصعب التعرف عليهم بشكل مباشر دون استخدام بيانات أو معلومات إضافية. يجب الاحتفاظ بالبيانات المجهولة الهوية أو المعلومات الإضافية بشكل منفصل، وتطبيق ضوابط تقنية وإدارية مناسبة لضمان عدم ربطها بشكل محدد بهوية صاحب البيانات.

المادة (2): الغرض من هذه الوثيقة

المادة (3): أهداف الوثيقة

الامتثال للقوانين المحلية: تهدف الوثيقة إلى ضمان التزام الشركة بمتطلبات حماية البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية (PDPL).

حماية حقوق أصحاب البيانات: تهدف الوثيقة إلى تأكيد حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في الاطلاع والتصحيح والحذف.

تطبيق معايير الأمان: تسعى الوثيقة إلى حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو التدمير، من خلال تطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة.

تخفيف آثار انتهاكات البيانات: تضع الوثيقة الإجراءات اللازمة للتعامل مع انتهاكات حماية البيانات والإبلاغ عنها في الوقت المناسب وفقًا لمتطلبات القانون.

 تنظيم جمع واستخدام البيانات الشخصية في قسم الأبحاث والتطوير وفقًا للتشريعات المعمول بها، مع ضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول لأغراض البحث والتطوير بما يعزز الابتكار ويحترم حقوق الأفراد.

العمل على مبادرات البحث والتطوير في مجال الصحة النفسية وإيجاد الحلول الصحية لها.

المادة (4): نطاق التطبيق

المادة (5): سياسة الخصوصية وسرية المعلومات ونطاق مشروعية استخدام البيانات

يكون لمنصة لبيه سياسة خصوصية وسرية معلومات، يتم إعدادها وفق الأنظمة ذات العلاقة مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة.

يلزم صاحب البيانات الشخصية عند استخدامه لمنصة لبيه الاطلاع على سياسة الخصوصية وسرية البيانات ووثيقة تشريع استخدام البيانات هذه والموافقة عليها.  

تبين هذه الوثيقة نطاق مشروعية استخدام البيانات الشخصية للغرض والأهداف المحددة لها مع ضمان وصول الأشخاص المخولين فقط إلى هذه البيانات.

يتم الاحتفاظ بسجلات أنشطة معالجة البيانات حيث نوثق فئات البيانات، وأغراض المعالجة، وفترات الاحتفاظ لضمان الامتثال القانوني وإدارة البيانات بشكل فعال.

مدة الاحتفاظ بالبيانات تتوافق مع الفترات المحددة من قبل الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، وفق السياسات المعتمدة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية في كل مجال ذي صلة.

في حال حدوث خرق للبيانات، سنقوم بإبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة ، وسنقوم بإخطار المتضررين في أقرب وقت ممكن، وفقًا للوائح نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

تُجرى تقييمات التأثير وفقًا للقانون السعودي لحماية البيانات الشخصية (PDPL) عند التعامل مع البيانات الحساسة أو عند تنفيذ تقنيات جديدة. نقوم بتقييم المخاطر، ومراجعة الضوابط الحالية، وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال وحماية خصوصية الأفراد المعنيين.

يمكن للعملاء تقديم شكاوى بشأن كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية خلال 90 يومًا من وقوع الحادث أو من لحظة علمهم به. يتضمن ذلك التحقيق، والتواصل مع صاحب البيانات، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

تُعتبر بيانات وسائل الدفع حساسة للغاية ومحمية بموجب القانون السعودي لحماية البيانات الشخصية (PDPL). نحن نلتزم بأنظمة البنك المركزي السعودي ونتلقى موافقة صريحة من الأفراد قبل معالجة أو مشاركة بيانات الائتمان الخاصة بهم، ما لم يتطلب القانون خلاف ذلك. نحتفظ ببيانات الائتمان فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتقديم الخدمات المالية، مع تدميرها عندما لم تعد هناك حاجة إليها.

يتم إدراج وعرض هذه الوثيقة في سياسة الاستخدام لمنصة لبيه ويجب على المستفيد الموافقة عليها خلال مدة أقصاها (60) يومًا، وفي حال عدم الرد تعتبر الموافقة نافذة ما لم يطلب صاحب البيانات العدول عن موافقته بما لا يتعارض مع أحكام المادة (12) من هذه الوثيقة. 

المادة (6): أغراض استخدام ومعالجة البيانات

المادة (7):حقوق صاحب البيانات الشخصية

يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً لأحكام النظام- الحقوق الآتية:

الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.

الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، ودون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة) من النظام.

الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح.

الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.

الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الحق في طلب تقييد استخدام البيانات الشخصية في بعض الحالات. بينما قد نستمر في تخزين بياناته الشخصية ، لن نستخدمها خلال فترة التقييد.

الحق في عدم الخضوع لقرارات تعتمد فقط على المعالجة الآلية.

يتم إدارة وتخزين ونقل البيانات بناءً على نوع هذه البيانات والمشروع المتعلقة به داخل الشركة ، وفقاً للسياسات الخاصة بنا مع ضمان عدم التعارض مع القوانين والأنظمة الصادرة من الجهات التشريعية الأخرى ذات الصلة لضمان حماية البيانات.

المادة (8): جمع ومعالجة البيانات دون موافقة صاحبها

يجوز لمنصة لبيه جمع البيانات الشخصية، أو مُعالجتها لأغراض علمية، أو بحثية، أو إحصائية  أو لتسليم خدمة معينة دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.

إذا كان سَيُجرى إتلاف على ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. 

إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه. 

على منصة لبيه عند جمع أو معالجة البيانات الشخصية لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية أو لتسليم خدمة معينة دون موافقة صاحبها الالتزام بالآتي:

تحديد الأغراض العلمية أو البحثية أو الإحصائية بشكل واضح ودقيق في سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمع البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الأغراض المحددة.

ترميز البيانات الشخصية التي تجري معالجتها، في الأحوال التي لا يؤثر ذلك على تحقيق الغرض من المعالجة.

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ألا ترتب المعالجة أي آثار سلبية على حقوق ومصالح صاحب البيانات الشخصية.

المادة (9): جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة

في حال تم جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، يجب على جهة التحكم قبل أو عند جمع البيانات اتخاذ التدابير اللازمة لإبلاغ صاحب البيانات الشخصية بالآتي:

الاسم النظامي لجهة التحكم، وبيانات التواصل الخاصة بها، وأي تفاصيل أخرى تخص القنوات المُنشأة من قبل جهة التحكم لغرض التواصل المرتبط بحماية البيانات الشخصية.

بيانات الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية -إن وجد- المعيّن من قبل جهة التحكم.

المسوغ النظامي والغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية بصورة محددة وواضحة وصريحة.

‌مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو معايير حساب المدة في حال تعذر تحديدها مسبقاً.

توضيح حقوق صاحب البيانات الشخصية، المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام وآلية ممارسة أي من تلك الحقوق.

توضيح كيفية العدول عن الموافقة الممنوحة لمعالجة أي من البيانات الشخصية. 

بيان ما إذا كان جمع أي من البيانات الشخصية أو معالجتها إلزامياً أو اختيارياً.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حال كانت المعلومات الموضحة في الفقرات الفرعية (1) إلى (7) متوفرة مسبقاً لصاحب البيانات الشخصية، أو إذا كان تقديم تلك المعلومات يتعارض مع أي من الأنظمة السارية في المملكة. 

المادة (10): جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة

المادة (11): الموافقة على معالجة البيانات الشخصية

لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي: 

أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألّا تُستخدم أي طرقٍ مُضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام. 

أن تكون أغراض المعالجة واضحةً ومحددةً، وأن توضح وتبيّن تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.

أن تصدر من كامل الأهلية.

أن توثّق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلًا، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.

أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.

يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:

في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.

في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.

في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

إنفاذًا لأحكام هذه الوثيقة وتطبيقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذه الوثيقة؛ فإن الموافقة الالكترونية التي يبرمها صاحب البيانات الشخصية عند استخدامه لمنصة لبيه تُعد موافقةً صريحة على معالجة بياناته الحساسة.  

المادة (12): العدول عن الموافقة

لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية قبل أن يتم ترميزها، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقاً للمادة (الثامنة) من هذه الوثيقة.

قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تُتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول عليها.

في حال العدول عن الموافقة قبل ترميز البيانات، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها. 

على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته قبل أن يتم ترميزها؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها.

لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناءً على مسوغات نظامية أخرى.

المادة (13): معالجة البيانات لأغراض تسويقية

المادة (14): التسويق المباشر

دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذات الصلة، على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر الالتزام بالآتي:

الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من لائحة نظام حماية البيانات الشخصية.

توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي المواد التسويقية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد التسويقية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.

عند إرسال مواد التسويق المباشر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ‌ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء هويتها.

في حال عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق المباشر، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر عن توجيه المواد التسويقية إليه.

المادة (15):  حقوق الملكية الفكرية

المادة (16):  نظام حماية البيانات الشخصية

المادة (17):  الإشراف على الامتثال بشركة لبيه للرعاية الطبية